بانک جهانی روز جمعه اعلام کرد کشورهای کوچک حوزه کارائیب می‌توانند با رسیدگی به منابع کلیدی و بهبود فضای سرمایه گذاری، توسعه بخش خصوصی را تسریع بخشند.
گزارشی با عنوان «تشخیص بخش خصوصی منطقه‌ای کارائیب (RPSD)» راه‌هایی را برای کاهش محدودیت‌های مقطعی برای سرمایه‌گذاری خصوصی، مانند عدم تطابق مهارت‌ها و شکستن روند فعلی با رشد و بهره‌وری پایین در منطقه شناسایی می‌کند.
این مطالعه همچنین دو بخش کلیدی، “اقتصاد دیجیتال” و “انرژی‌های تجدیدپذیر” را بررسی می‌کند که در آن‌ها سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر می‌تواند به تنوع صادرات و ایجاد شغل و افزایش بهره‌وری در برابر تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی کمک کند.
RPSD برای 12 ایالت کارائیب برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های کلیدی و تسریع رشد و توسعه اقتصادی در منطقه تهیه شد. کشورهای تحت پوشش این گزارش عبارتند از آنتیگوا و باربودا، باهاما، باربادوس، بلیز، دومینیکا، گرانادا، گویان، سنت کیتس نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین، سورینام، و ترینیداد و توباگو. در این گزارش آمده است که کشو‌هایی که شناسایی کرده‌اند، «با محدودیت‌های عمده‌ای مواجه هستند و پرداختن به آن‌ها، محیطی مساعدتر برای تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد ایجاد می‌کند».
